۱۰ میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی ایران آزاد خواهد شد

امتداد - رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو شبکه رادیویی اقتصاد در توضیح دارایی‌های ارزی ایران در خارج کشور توضیح داد: بخشی از دارایی‌ها شامل ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی و بخش دیگر پول‌های نفت، گاز یا سایر فروش‌های کشور مانند کشور کره جنوبی است که تاکنون وصول نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پول‌های ذخیره شده در کشور چین است، جزو ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود.

وی افزود: همزمان با آغاز تحریم‌ها در سال ۸۸ حدود ۲۲ میلیارد یورو از ذخایر بانک مرکزی که به عنوان پشتوانه پول ملی در نزد بانک‌های خارج از کشور ذخیره شده بود به کشور چین انتقال یافت تا از بازی‌های سیاسی کشورهای پر خطر در امان بماند.

حریری خاطر نشان کرد: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و نیز تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر این که این ارقام در فضای فعلی اقتصاد کشورمان، رقم‌های بسیار مهمی تلقی می‌شوند؛ ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی می‌تواند اعمال فرماندهی کند، که در بازار دخالت‌های به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته و مستلزم این است که منابع ارزی در دسترس داشته و باید بازار را متعادل نگه دارد. این منابع هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد از جمله این ۶ میلیارد، اجازه مدیریت مناسب‌تر به بانک مرکزی برای تعیین قیمت بهینه ارز می‌دهد.

حریری با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، گفت: نزدیک به بیش از چهار ماه است که بین ۴۸ تا ۵۰ دلار، قیمت ارز در حال بازی است و با توجه به اینکه پیش بینی‌هایی که دانه درشت‌های بازار ارز می‌کردند که امسال باید عرض ۱۰۰ یا ۱۲۰ را می‌دیدیم، اما مشاهده کردیم که با همین موفقیت‌هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود، اعمال کرده بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست. با این رقم‌ها ارز به شدت افت نمی‌کند و نه به شدت افزایش پیدا می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: ما از کره جنوبی زمانی طلب کار شدیم که ترامپ اجازه داد شش ماه نفت از ایران خریده شود و این آن مبلغ شش ماه فروش نفت بوده است. بعضی کشورها جنس هم نمی‌فروشند چون تحریم هستیم. پس پول هم قابل انتقال نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران میلیارد دلار بانک مرکزی ذخیره شده کره جنوبی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.